صدور بیمه نامه شخص ثالث منوط به اخذ عوارض مانعی جدید برای خرید بیمه نامه است

یکی از قوانین مهم که قانونگذار در آن از لفظ اجباری استفاده کرده “قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه” است.
چابک آنلاین، زهرا نامداری، با این وجود، طبق آخرین آمار از مجموع ۲۵ میلیون خودروی موجود در کشور، معادل ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو بیمه شخص ثالث دارند.

دربخش موتورسیکلت نیز تنها یک و نیم میلیون از 11 میلیون موتورسیکلت کشور بیمه نامه شخص ثالث دارند.

به‌طور قطع عدم برخورداری بخش زیادی از وسائل نقلیه موتوری به خصوص موتورسیکلت ها از بیمه نامه شخص ثالث تبعات اجتماعی و اقتصادی بسیاری با خود به همراه دارد.

ازهمین روی فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به راکبان وسایل نقلیه برای تهیه پوشش بیمه شخص ثالث از اهمیت بالایی برخوردار است.

صنعت بیمه هم با آگاهی از این موضوع طرح های مختلفی همچون خرید بیمه نامه به صورت قسطی را برای افراد جامعه فراهم کرده وچندین مرتبه در سال هم به مناسبت های مختلف طرح بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه نامه شخص ثالث را اجرا می کند.

بااین وجود گاهی قوانین بالادستی، دست اندازهایی در مسیر تهیه بیمه نامه شخص ثالث ایجاد می کنند.

یکی از این موانع که بحث داغ این روزهای صنعت بیمه بوده منوط شدن صدور بیمه نامه شخص ثالث به اخذ مفاصا حساب عوارض آزادراهی است.

تاکنون از مجموع 28 آزادراه کشور 13 آزاد راه که مربوط به بخش خصوصی است اقدام به اخذ عوارض به صورت الکترونیکی کرده‌اند.

گفته می شود که بخشی از این آزادراه‌ها اعلام کرده اند که بازگشت هزینه از سوی عوارض الکترونیکی برای آنها صورت نگرفته است.

حال بنابرتشخیص قانونگذار، دریافت این عوارض بر دوش صنعت بیمه گذاشته شده است.
بررسی تبعات طرح منوط شدن صدور بیمه نامه شخص ثالث به اخذ مفاصا حساب عوارض آزادراهی و عدم استقبال بخشی از دارندگان خودرو به تهیه بیمه‌نامه شخص ثالث ما را برآن داشت تا گفتگویی هر چند مختصر با “مهدی قمصریان” مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی انجام دهیم که بخش اول آن از نظر می گذرد:

این روز ها یکی از موضوعاتی که به دغدغه اهالی صنعت بیمه تبدیل شده، منوط شدن صدور بیمه نامه شخص ثالث به مفاصا حساب عوارض آزادراهی است. شما نیز در نامه ای خطاب به وزیر اقتصاد خواستار اصلاح و بازنگری این طرح شدید.منوط شدن صدور بیمه نامه شخص ثالث به اخذ مفاصا حساب عوارض آزادراهی چه پیامدهایی برای عموم مردم و شرکت های بیمه ای به همراه دارد؟

مهدی قمصریان: مهمترین تبعات محدود شدن خرید بیمه شخص ثالث ، همان ایجاد مشکلات تبعی اقتصادی، اجتماعی، قضائی و حقوقی برای مردم پس از تصادفات رانندگی است.

اینکه صدور بیمه نامه شخص ثالث به دلایل مختلف محدود و برای آن حد و مرز تعیین شود یعنی یک مانع جدید برای مردم در خرید بیمه نامه شخص ثالث ایجاد می شود که خلاف حکمت قانونگذار است.

اهمیت قانون بیمه اجباری شخص ثالث به حدی است که قانونگذار در عنوان آن، از لفظ اجباری استفاده کرده در حالیکه چنین اتفاقی در کمتر قانونی رخ داده است.

اولویت اول بیمه شخص ثالث حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی است و اولویت دوم آن حمایت از مقصران حوادث است.

با ایجاد محدودیت در خرید بیمه نامه شخص ثالث، زیان دیدگان و مقصرین حادثه هردو به چند دلیل آسیب می بینند.

درست است که صندوق تامین خسارت های بدنی خسارت زیان دیده را پرداخت می کند اما مکلف به مراجعه به مقصر حادثه و بازیافت است ، اما اگر همین مقصر حادثه از پوشش بیمه نامه شخص ثالث نزد یک شرکت بیمه معتبر برخوردار بود شرکت بیمه ، خسارت زیان دیده را پرداخت می کرد و بر ای بازیافت هم مراجعه ای نداشت.

درشرایط فعلی اقتصاد،باید در حکمرانی شرایطی را ایجاد کنیم که خرید بیمه نامه شخص ثالث برای مردم تسهیل و تسریع شود ، نه اینکه برای آنها هم سنگ اندازی کنیم.

زمانی که مساله منوط شدن صدور بیمه نامه شخص ثالث به مفاصا حساب عوارض آزادراهی به شکل قانون درآمده دغدغه نمایند گان مجلس، دغدغه های مهم و موثری برای حل مشکل یکی از بخش های اجرایی کشور بوده است اما این مسیر شاید شایسته نبوده و این امکان بود که با اتخاذ تدابیر، مسیرهای بهتری هم اتخاذ کرد.
بیمه مرکزی به عنوان رگولاتور صنعت بیمه و حامی بیمه گذ اران یکسری وظایفی را برعهده دارد . در چنین شرایطی نهادناظر صنعت بیمه چه کاری می توانست انجام دهد؟

مهدی قمصریان: بیمه مرکزی به عنوان یک نهاد تنظیم گر و حاکمیتی مانند سایر بخش های کشور،مکلف به اجرای قانون است و تلاش آنها بر اجرای قانون متمرکز بوده است.

نکته اساسی این است که بیمه مرکزی در طراحی مدل اجرای قانون می توانست هوشمندانه تر و با ظرافت بیشتری با موضوع برخورد کند.

صراحت قانون در دسترس همگان هست، قانون تاکید می کند که برای گلوگاه عوارض آزادراهی و بزرگراهی محدودیت هایی در استفاده از خدمات بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی تدبیر بشود.

باید توجه داشت که دایره خدمات بیمه نامه شخص ثالث بسیار گسترده است و صدور بیمه شخص ثالث طبق قانون دائمی نه بودجه سنواتی برای مردم و دارندگان وسائل نقلیه تکلیف محسوب شده است .

بیمه نامه شخص ثالث یک نوع امتیاز اجباری است که افراد برای حداقل صلاحیت رانندگی با وسیله نقلیه باید دارا باشند و این موضوع اصلا نباید وارد این دایره محدودیت می شد.

طبق آمارها میزان تصادفات موتورسیکلت ها روندی افزایشی داشته و مدیران صنعت بیمه به این موضوع تاکید کرده اند که یک جامعه آماری بزرگ از موتورسیکلت ها بیمه نامه شخص ثالث را تهیه نمی کنند و تلاش هایی هم برای جذب این بخش شده که نتیجه ای نداشته است. برای یک چنین معضلی چه کاری می توان انجام داد؟

مهدی قمصریان: موضوع بیمه نامه شخص ثالث وموتورسیکلت ها یک مگا پروژه درصنعت بیمه بوده که دارای ابعاد ووجوهی مختلف است که به دلیل عدم اجرای تکالیف قانونی دستگاه های مختلف اجرایی ، مجموعه های مشابه هم درگیر می شوند.

درسالهای اخیر شاهد متراکم شدن آمار نجومی استفاده از موتورسیکلت ها و فاقدین بیمه نامه شخص ثالث در این بخش هستیم که از مهمترین دلایل آن می توان به افزایش شدید قیمت وسایل نقلیه، ترافیک شهرها، دسترسی ها و سهولت استفاده از موتورسیکلت برای افراد مختلف اشاره داشت.

مجموع این عوامل باعث شده تا بازار موتورسیکلت رونق پیدا کند.

همه این عوامل باعث شده که در یک بازه زمانی نسبتا کوتاه از یک آمار 2-3 میلیونی به آمار 12.5 میلیون موتور سیکلت در کشور برسیم که البته براساس اعلام همکاران پلیس و انجمن سازندگان موتورسیکلت، این آمار مربوط به مجموعه موتورسیکلت های شماره گذاری شده در کشور است و براساس برآوردهای تخمینی، در حال حاضر بیش از 11 میلیون موتورسیکلت در حال تردد هستند.

براساس آمار بیمه مرکزی حدود یک و نیم تا یک میلیون و 800 هزار موتورسیکلت در کشور بیمه نامه شخص ثالث دارند و حدود 10 میلیون موتورسیکلت بیمه نامه ندارند.

اگر بخواهیم در مورد این جامعه حدود 10 میلیون نفری که موتورسیکلت دارند اما از بیمه نامه شخص ثالث استفاده نمی کنند فضای تحلیلی را باز کنیم به عوامل مختلفی می رسیم.

یکی از عوامل مشهور و معروف بحث گواهینامه است که بحث قابل تاملی است ولی عامل تامه نیست چون براساس اعلام پلیس حدود 6 میلیون گواهینامه موتورسیکلت صادر شده است.

پس دراینجا یک جمعیت 4 برابر تعداد بیمه نامه داریم که گواهینامه دارند اما باز به سمت خرید بیمه نامه شخص ثالث نرفته اند.

موضوع دیگر فرهنگ استفاده از بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت است که مردم حس کرده اند ریسک بالایی ندارد و نیازی به خرید بیمه نامه ندارند.

یک چالش دیگر که در گذشته وجود داشت و هنوز هم بر سر زبان ها است اما اصلا آن را قبول ندارم بحث قیمت بیمه نامه موتورسیکلت ها است.

البته سال گذشته دی ماه یکبار در مکاتبه ای با بیمه مرکزی درخواست کردیم که نرخ بیمه نامه موتور سیکلت بازنگری و تعدیل شود، اما واقعیت این است که از نظر کارشناسی نرخ اصلا بالا نیست زیرا بیمه نامه شخص ثالث موتور سیکلت باوجود تعهدات مالی بالا حدود یک میلیون تومان هزینه دارد.

این چالش زمانی وارد بود که قیمت موتورسیکلت 2 میلیون تومان بود نه با قیمت های فعلی.

قانون درهمه جای دنیا با ضمانت اجرایی قوی و اقتدار اجرا می شود.

فرهنگ سازی امری است مطلوب و باید هم انجام شود ولی قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشد.

پلیس راهور بارها گفته که جرایم بازدارنده نیست و میزان جرایمی که برای تخلفات مختلف در نظر گرفته شده بسیار ناچیز است.

بیمه نامه موتورسیکلت مساله ای است که باید تمام موضوعات آن را با هم دید.
چرا در مراکز حمل بار و مسافر برای باکس عقب موتور سیکلت، بیمه نامه مسئولیت تهیه می شود اما خود موتور سیکلت بیمه نامه شخص ثالث ندارد و کسی هم نیست که آنها را ملزم کند؟

اگردرنظر بگیریم که 9 میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه نامه هستند، با یک محاسبه سرانگشتی و با درنظر گرفتن قیمت پایه بیمه نامه شخص ثالث می توان فهمید که حق بیمه آنها رقم بسیار سنگنینی می شود. اگر قانون اعداد بزرگ را در این مورد در نظر بگیریم وضعیت چگونه خواهد بود؟

مهدی قمصریان: دوستان بیمه ای می گویند ضریب خسارت موتورسیکلت بالا است.

در بیمه قانون اعداد بزرگ حاکم است چرا ضریب خسارت موتورسیکلت بالا است؟

چون تعداد بیمه شده های آن کم است.

طبیعتا وقتی یک و نیم میلیون موتورسیکلت بیمه شده و آن را برسانیم به 3 میلیون یعنی 100 در صد افزایش دهیم، ضریب خسارت به مراتب پایین می آید.

در سال 1400 صندوق تامین خسارت های بدنی بیش از 830 میلیارد تومان از خساراتی که پرداخت کرد مربوط به موتورسیکلت بود.

بیش از 80 درصد موتورسیکلت ها بیمه ندارند و این یعنی خسارت آن ها را این صندوق پرداخت می کند.

یک بازار 10 میلیونی برای صنعت بیمه وجود دارد که ضریب خسارت آن بالا است.

یکی از شرکت های بزرگ و اصلی صنعت بیمه کشور در سال قبل تنها 150 هزار عدد بیمه نامه موتورسیکلت فروخته با این استدلال که ضریب خسارت آن بالا است.

درحالیکه اگر این سفره را بزرگ می کردند قطعا ضریب خسارت پایین تر می آمد.

چابک آنلاین: کارت و سهمیه سوخت، ابزار مهمی برای توسعه بیمه شخص ثالث است. در این رابطه توضیح بفرمایید.

مهدی قمصریان: ما به زحمت توانستیم دیتای مربوط به کارت سوخت را استخراج کنیم.

حدود 6 میلیون کارت سوخت موتورسیکلت در کشور داریم، حال فرض می کنیم یک و نیم میلیون موتورسیکلت هم بیمه نامه شخص ثالث و هم کارت سوخت دارند، بنابراین در اینجا چهارو نیم میلیون فاصله تعداد بیمه نامه و تعداد کارت سوخت وجود دارد.

اگر به این چهارنیم میلیون کارت سوخت بگویند که اگر بیمه نامه شخص ثالث تهیه نکنند کارت سوخت آنها شارژ نمی شود و این تعداد بیمه نامه ر ا تهیه کنند می شود 4 همت پول در صنعت بیمه با خسارتی در حدود یک تا یک و نیم همت.

چرا صنعت بیمه در جذب پرتفوی موتورسیکلت سواران تا این حد ضعیف عمل میکنند؟

مهدی قمصریان: دوستان کارشناس و صاحب عنوان و معتبر در صنعت بیمه گاهی می گویند که چرا باید 8 درصد عوارض به صندوق تامین خسارت های بدنی بدهند.

بنده به عنوان صندوق تامین خسارتهای بدنی اعلام آمادگی می کنم که کل حق بیمه ثالث را به صندوق بدهید کل خسارات ثالث را هم ما می دهیم.

صنعت بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف شده اند تا در خصوص میزان خساراتی که در رشته شخص ثالث پرداخت می شود با هم تبادل کنند، اما این تبادل صورت نمی گیرد .

ما اعلام آمادگی می کنیم و حتی به سنهاب گفتیم که ما اطلاعات صندوق را به شما می دهیم تا در سنهاب قرار دهید و در اختیار شرکت های بیمه بگذارید اینکه چرا انجام نمی شود نمی دانم.

شاید خوشایند دوستان ما در شرکت های بیمه نباشد اما این یک واقعیت است که زمان شب عید و تعیین نرخ دیه گفته می شود که رشته بیمه شخص ثالث زیان ده است اما چندماه بعد زمان برگزاری مجامع که می شود و شرکت های بیمه برای تایید صورت های مالی به بیمه مرکزی مراجعه می کنند می گویند این میزان حق بیمه دریافتی و خسارت پرداختی است و این میزان هم سود کرده ایم.

با تمام اینها فرض کنید که ضریب خسارت بیمه شخص ثالث 120 درصد است.

آیا این رقم قابل مقایسه با ضریب خسارت رشته درمان است؟

ضریب خسارت رشته بیمه درمان حدودا دو برابر رشته بیمه شخص ثالث است اما شرکت های بیمه ای برای جذب پرتفوی درمان سرودست می شکنند و به هر قیمتی با خودسوزی، دگر سوزی و شرکت سوزی تلاش به جذب آن دارند.

طبق قانون فقط شرکت بیمه ایران مکلف است که بیمه نامه شخص ثالث بفروشد و سایر شرکت های بیمه ای باید درخواست کنند و از بیمه مرکزی مجوز و تاییدیه بگیرند.